شهدت فترة يونيو/حزيران وتموز/ يوليو2022 عقد اجتماعات لضم أصحاب المصلحة الرئيسيين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، واتحاد الغرف التجارية، والغرف التجارية على مستوى المحافظات، وشارك فيه رجال الأعمال اليمنيون لمناقشة مشاركة القطاع الخاص في الإصلاح الشامل في اليمن. وذلك بالتوازي مع الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأجريت الحوارات في سياق مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، وذلك في مركز اسطنبول لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تركيا وشملت 22 مشاركًا.

ويُذكر أن المبادرة تندرج ضمن تعزيز مساعي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص في اليمن. وكان المشروع، بحلول وقت انتهائه يهدف إلى بناء قدرات القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في وضع السياسات مع ضمان الالتزام المتوازن لمختلف الجهات المعنية. ويتجلى ذلك من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وجمعيات نساء الأعمال. واتبعت حلقة العمل نهجا مزدوجًا. فمن ناحية، يمر اليمن بوضع استثنائي يُحتم على القطاع الخاص اتباع نهج يتوائم مع هذا الوضع. وذلك يستلزم معرفة دقيقة بكل من الحقيقة على أرض الواقع والمبادرات القائمة والرامية إلى دعم القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، تم النظر في الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى. ويمكن من خلالها تعزيز أوجه التآزر سعيًا إلى تحقيق المنفعة الجماعية. وتم استنتاج أنه هنالك مزايا واضحة في الجمع بين نهج محدد السياق والتعلم من الأقران انطلاقًا من التجارب السابقة وغيرها من السياقات، بهدف تكملة وتعزيز قدرة المؤسسات الرئيسية التي تمثل القطاع الخاص في دعم تنميته.

وقُسّمت هذه الحلقة إلى ثلاث جلسات منفصلة:

• -"الفرص الاقتصادية الضائعة في اليمن"
• -"التراجع الاقتصادي والقطاع الخاص: رؤى منبثقة من المنطقة"
• - "نهج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص"

ويُذكر أن المبادرة تندرج ضمن تعزيز مساعي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص في اليمن. وكان المشروع، بحلول وقت انتهائه يهدف إلى بناء قدرات القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في وضع السياسات مع ضمان الالتزام المتوازن لمختلف الجهات المعنية. ويتجلى ذلك من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وجمعيات نساء الأعمال. واتبعت حلقة العمل نهجا مزدوجًا. فمن ناحية، يمر اليمن بوضع استثنائي يُحتم على القطاع الخاص اتباع نهج يتوائم مع هذا الوضع. وذلك يستلزم معرفة دقيقة بكل من الحقيقة على أرض الواقع والمبادرات القائمة والرامية إلى دعم القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، تم النظر في الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى. ويمكن من خلالها تعزيز أوجه التآزر سعيًا إلى تحقيق المنفعة الجماعية. وتم استنتاج أنه هنالك مزايا واضحة في الجمع بين نهج محدد السياق والتعلم من الأقران انطلاقًا من التجارب السابقة وغيرها من السياقات، بهدف تكملة وتعزيز قدرة المؤسسات الرئيسية التي تمثل القطاع الخاص في دعم تنميته.