عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، اجتماعا ضم 21 مشاركًا من أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين التابعين للمؤسسات التنظيمية والإشرافية على المستوى المركزي وللقطاع المصرفي، إضافة إلى خبراء دوليين وإقليميين.

وناقش المشاركون خلال حلقة العمل السياسات الموائمة والإجراءات اللازمة والمطلوبة للمساهمة في استعادة الثقة وتعزيز القدرات في القطاع المصرفي اليمني بغية دعم تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل.

.

وتم النظر خلال الحلقة في المجالات ذات الأولوية والاحتياجات الرئيسية لتوفير الدعم في القطاع المصرفي. وشارك في المناقشات ممثلون عن المؤسسات المالية اليمنية المركزية العامة والخاصة.
والجدير بالذكر لمزيد من الدقة أن الخبراء الدوليين وممثلي البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك التجارية الخاصة قد تبادلوا المعارف والخبرات بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع المصرفي اليمني وصموده. واشتملت الندوة أيضًا على تدريب محدد الأهداف للتعلم من الأقران، ويرمي إلى تقديم نصائح وأدوات ملموسة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية اليمنية في المجالات ذات الأولوية المحددة.

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.