جمعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في شهر تموز/ يوليو، 18 خبيراً من المؤسسات التنظيمية المركزية في بلدان أعضاء مختارة من المنظمة، ويسرت إجراء مناقشة مفتوحة بشأن المعايير الإشرافية الرفيعة المستوى وحول إطار التنفيذ. ونُظمت الحوارات في سياق مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، وجرت في عمان، الأردن.

استهل الندوة كل من نائب رئيس البنك المركزي اليمني وممثلي مديرية الشؤون المالية والمؤسسات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأدلى كلا صاحبي المصلحة بملاحظات حول إعادة بناء الثقة العامة في القطاع المالي اليمني وحول تشجيع الاستثمار وتعزيز الصمود الاقتصادي بغية دعم التنمية المستدامة والشاملة.

وقُسمت الندوات إلى أربع جلسات:
أولاً، قدم المتحدثون وجهات نظرهم حول الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المالي اليمني. وبعد ذلك، قدم مستشار تمويل المستهلك في قسم تمويل المستهلك والتأمين والمعاشات الخاصة بإدارة الشؤون المالية والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمحة موجزة عن أنشطة المساعدة الفنية التي تركز على الشمول المالي وحماية المستهلك المالي والتثقيف المالي. وخلال الجلسة الثالثة، تبادل الخبراء الدوليون (وبعضهم من النمسا والمكسيك) معارفهم وخبراتهم حول استراتيجيات التنفيذ الرئيسية والأدوات السياساتية التي قد تكون موائمة لليمن. وأخيرًا، تبادل ممثلو المؤسسات المالية اليمنية العامة والخاصة، بالتناوب، وجهات نظر استشرافية بشأن وضع معايير الإشراف الرفيعة المستوى لدعم الوساطة المالية لتنمية القطاع الخاص وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية اليمنية.

وتم تنظيم أنشطة لبناء القدرات محددة الأهداف خلال الفصل الثاني من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، وذلك من خلال النظر في المجالات ذات الأولوية والاحتياجات الرئيسية للدعم المشترك من قبل ممثلين عن المؤسسات المالية اليمنية المركزية والبنوك ومحلات الصرافة. وتمت مناقشة المواضيع التالية:

• -استعادة الثقة والسمعة في القطاع المصرفي اليمني
• - توفير الحماية للمودعين ومكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب لمحلات الصرافة التي أصبحت بنوكًا للتمويل الأصغر
• - تيسير الحصول على الائتمان للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي الشامل

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.