نظمت الدائرة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دورة تدريبية لمدة يومين حول تحسين تنظيم أنشطة سوق المنتجات (غير المالية) مع التركيز على الصناعات الشبكية. وهي تندرج ضمن مرحلة تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، ويُعد هذا النشاط جزءًا من مساهمتهم الأوسع لتعزيز الحوكمة الاقتصادية في اليمن لدعم تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات. وشارك في الدورة 7 مؤسسات عامة يمنية (وزارة المالية، قطاع التخطيط، قطاع الكهرباء، قطاع الصناعات، قطاع الاتصالات، قطاع النقل والمكتب التنفيذي). وشهد اليوم الأول عقد عدد من الجلسات التمهيدية التي تم خلالها دراسة الخصائص الأساسية للصناعات الشبكية وتنظيمها وتطورها الاقتصادي والمبادئ الأساسية لملكية الدولة في هذا المجال. أما اليوم الثاني فقد تضمن مناقشة أكثر تعمقاً حول قطاعين محددين في مجال الصناعات الشبكية في اليمن، وهما الكهرباء والاتصالات. وقدمت وكالة الطاقة الدولية ومركز النمو الدولي عرضين حول هذه الموضوعات، وتم من خلالهما النظر في التحديات والفرص المتاحة في هذه القطاعات ودورها في دعم النمو الاقتصادي في اليمن. وعُقد خلال الدورة عدد من جلسات العمل المصغرة والأنشطة التي تناولت بالتفصيل الموضوعات التي قدمها الخبراء، والتي دفعت المشاركين إلى مناقشة المجالات التي يجب أن تحظى بالأولوية عند إجراء الإصلاحات في مجال الصناعات الشبكية في اليمن، ومنها الإفصاح والشفافية ودور الحكومة في تعزيز المنافسة وزيادة الاستثمار في هذه القطاعات.

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.