عقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، اجتماعًا ضم 25 مشاركًا من بينهم ممثلين من المؤسسات المالية اليمنية المركزية وشركات الصرافة النشطة والخبراء الدوليين وذلك بهدف تبادل المعارف بشأن السياسات الموائمة والإجراءات اللازمة للمساعدة في تعزيز الانتقال إلى نموذج سليم للأعمال والممارسات التجارية وإطار إدارة المخاطر لدعم الوساطة المالية، سعيًا إلى تحقيق الانتعاش المستدام والشامل. ونُظمت الحوارات في سياق مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن وجرت في عمان، الأردن.

.

سعت المنظمة من خلال هذا الحدث إلى جمع ممثلي السلطات العامة (البنك المركزي اليمني، وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، ومجموعة من الصرافين البارزين الذين ينشطون في مجال التمويل الأصغر في اليمن والمنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FATF)، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، و المصرف المركزي الألماني، والبنك المركزي العراقي، ومؤسسة "تحاليل المحدودة (Tahaleel Limited)، ومؤسسة جرامين كريدي أجريكول للتمويل الأصغر، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتم تخصيص جلسة جمعت بين كبار ممثلي المؤسسات المالية المركزية وشركات الصرافة، لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. وتم تخصيص جلسة جمعت بين كبار ممثلي المؤسسات المالية المركزية وشركات الصرافة، لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

يعمل البنك المركزي اليمني حاليًا على مراجعة الوضع المالي لكبار الصرافين الذين ينشطون في مجال تمويل المشاريع الصغرى، للنظر في إمكانية تزويدهم بترخيص مصرفي ودعمهم في تغيير نموذجهم للأعمال وذلك سعيًا غلى دعم وضع أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالكفاءة والفعالية، للمساعدة في تهيئة ظروف تسمح بتعزيز قدرات الصرافين في اليمن.

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.